عبدالله الروقي من الرياض
قال محمد البطي؛ المشرف العام على نظام "إيجار" في وزارة الإسكان، أن الوزارة ستبدأ في تطبيق نظام إيجار للقطاع السكني خلال يونيو أو يوليو المقبل بشكل تجريبي، فيما سيتم العمل بالنظام بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، فيما سيتم العمل بالنظام للقطاع التجاري مطلع 2018.
وأضاف البطي على هامش لقائه البارحة الأولى ضمن فعاليات معرض ريستاتكس الرياض 2017 العقاري، أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على إعداد العقد الموحد الخاص بالقطاع التجاري حاليا، مشيرا إلى أن مكاتب الوسطاء والشركات ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تسجيل بيانات العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها على المستفيدين.
وأفاد المشرف العام على نظام "إيجار"، بأن عوائد نظام إيجار ستصرف على صيانة النظام ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض.
وأشار إلى أن نظام "إيجار" استطاع بعد ربطه مع عدة جهات معنية وذات علاقة، أن يسهل كثيرا من العمليات حتى ولو توفي المؤجر، مؤكدا أن النظام لا يسمح للعقارات السكنية والتجارية التي تعود ملكيتها إلى أكثر من شخص مسجلة أسماؤهم في الصك الخاص بها مثل "الورثة" وغيرها، إلا عن طريق قيام أصحابها بتوكيل شخص يتولى عملية تأجيرها على المستأجرين، وذلك بهدف حفظ الحقوق ومعرفة من سيقوم بتحصيل قيمة الإيجار من المستأجرين، إضافة إلى تفادي كثير من المشكلات والمنازعات التي من شأنها أن ترفع إلى القضاء بين هؤلاء.
وأضاف البطي، أن الوكالات الصادرة من وزارة العدل تظهر مباشرة في نظام إيجار، إضافة إلى أن مدة سريان الوكالة لا تتجاوز خمس سنوات.
وفيما يتعلق بالربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، قال إنه في الوقت الحالي لا يوجد ربط، مبينا أن عدم الربط مع "سمة" حاليا يعود إلى أن أكثر المؤجرين هم أفراد والربط معها قد يؤثر في اتخاذ هؤلاء المؤجرين قرار التأجير على المستأجرين. لذا قامت الشبكة الإلكترونية لنظام إيجار بتوفير ما يسمى "سجل السلوك الإيجاري" لكلا الطرفين، يعمل على إيضاح السجل الإيجاري الخاص بالمستأجر للمؤجر، ويعمل أيضا على إيضاح السجل الإيجاري الخاص بالمؤجر للمستأجر، وذلك من مبدأ حفظ حقوق الطرفين.
وأشار محمد البطي، إلى أن الوقت الفعلي الذي يعتبر فيه عقد الإيجار ساريا يبدأ من تاريخ بداية الإيجار المسجل في العقد المبرم بين المستأجر والمؤجر، وليس من تاريخ توقيع العقد.
من جهته، قال الأمير سعود بن طلال؛ المستشار والمشرف على وكالة الدعم السكني والفروع في وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل حاليا مع المصارف والشركات التمويلية على إيجاد برامج تمويلية المناسبة، رغم تفاعل المصارف مع الوزارة واستعدادها في توفير البرامج التمويلية التي تحقق أهداف وزارة الإسكان بما يتناسب مع قدراتها المالية.
وأضاف، أن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد برامج تمويلية خاصة بالمتقاعدين وذوي الدخل المنخفض، لافتا إلى أن أكثر المسجلين في الدعم السكني لا يستطيعون اقتراض ما يتناسب مع الأسعار الحالية، كما أن أكثر نسبة احتياج للدعم السكني تتمركز في المدن الرئيسة الرياض الشرقية وجدة، في حين تنخفض في المحافظات وضواحي المناطق.
وأوضح، أن التشريعات التي وضعتها الوزارة قامت بتوفير كافة المعلومات والبيانات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع العقار، مثل القطع المتوافرة في المدينة وعدد الشقق والفيلل السكنية التي تحتاجها هذه القطع وبأسعار تراوح من 200 إلى 700 ألف ريال، وبيانات المستفيدين لهذه المنتجات وبيانات الدخل المالي لهم.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بإنشاء ما يسمى ببرنامج "إتمام"، وذلك للتسهيل على المستثمرين والمطورين، إضافة إلى برنامج البيع على الخريطة "وافي" الذي يعد أحد أهم برامج وزارة الإسكان للوصول إلى رفع نسبة التملك في السعودية، كما سيسهم في توفير 110 آلاف وحدة سكنية من برنامج "سكني".
وأشار إلى أن الوزارة قامت منذ بداية 2016 حتى الآن بتغيير نحو 21 تشريعا داخليا لها، من أبرزها دخول الأرامل والمطلقات والأيتام في برامج الدعم السكني لوزارة الإسكان، وذلك من أجل إعطاء بيئة إسكانية ملائمة لهم.

مصدر الخبر:
https://www.aleqt.com