صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عطفاً على ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وحيث إن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين،                                                              
لذا فإن وزارة الداخلية لتؤكد للجميع أن الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة وتقدر في الوقت ذاته ما عبر عنه كثير من المواطنين من أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة وتصنيف المجتمع.
من جانبه أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم أبو عباة بما صدر عن الناطق الرسمي بمجلس الشورى بشأن الإيضاح الذي تم قبل العيد حول ما دار في إحدى جلسات المجلس بشأن قيادة المرأة للسيارة، مؤكدا أن هذا التوضيح لاقى استحسانا وقبولا من كثير من فئات المجتمع ونُخَبه، وبخاصة في هذه المرحلة التي تقوم بها فئة يزعمون أنهم ناشطون بتهديد أمن المجتمع وتهديد نظامه العام, وقال: أعتقد أن أي إثارة لهذا «الموضوع بمثابة تهديد للسلم والأمن والنظام.
وكان عدد ممن يطلق عليهن اسم «ناشطات سعوديات» أطلقن مبادرة، باسم «مبادرة 26 أكتوبر»، لقيادة المرأة للسيارة ومنذ تدشين الحملة، اجتذبت دعما عبر شبكة الإنترنت من أكثر من 20 ألف شخص بين مؤيد ومعارض.
وذكرت هالة الدوسري، وهي طبيبة في مدينة جدة ومشاركة في تنظيم الحملة أنهن ينوين كسر الحظر على قيادة المرأة للسيارة.
يذكر أن 47 سيدة سعودية سبق وانطلقن في مسيرة «السادس من نوفمبر النسائية» بمركباتهن في العاصمة عام 1990 لرفع الحظر عن قيادة المرأة السيارة، وهو الأمر الذي رفضه قطاع كبير من المجتمع، نظرا لخصوصية المرأة السعودية، وعدم تأهيل البنية التحتية لقيادة المرأة.