هل سيتأثر الإنفاق الاستهلاكي بتطبيق الضريبة؟.. سؤال أجاب عنه رجل الأعمال الخلف بالقول: «ما دام أن ضريبة القيمة المضافة لا تمس السلع الاستهلاكية الضرورية فلن تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي»، وشدد على تطبيق الضريبة خاصة على السلع التي تضر بالصحة مثل التبغ والسجائر ودعا لزيادتها بنسبة أكبر مستقبلًا.
وأشار الخلف إلى أن السلع الكمالية مثل السيارات وغيرها لن تتأثر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ولن تؤثر على المستهلك في حاجاته اليومية.
كما أنها لن يكون لها الأثر الكبير على قطاع الخدمات لأن كثيرا من الخدمات الموجودة هي خدمات شبه مجانية وليست بمبالغ كبيرة.
ويرى الخلف أن تطبيق الضريبة من شأنه أن يعود الناس على ثقافة جديدة وهي أن تدفع مقابل الحصول على الخدمة وليس الحصول عليها مجانًا كما هو الآن، وتوقع نمو دخول أخرى بشكل أكبر مثل مساعدة الدولة في نمو الاستثمارات الخارجية.
وقال إن الاقتصاد القطري أكثر قوة من الاقتصادات الأخرى بدول التعاون ولديه استقرار أكبر ومن المتوقع أن يكون تطبيق القيمة عاملًا مساعدًا في النمو الاقتصادي.
واختلف الدكتور الإسماعيل مع الخلف في أن تؤثر الضريبة على الإنفاق الاستهلاكي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقال: «السلعة التي نشتريها بـ100 ريال سيتم شراؤها بـ105 ريالات» وستقل المقدرة على شراء السلع وسيؤثر على استهلاك بعض السلع مثل سلع الرفاهية وكذلك المنازل وغيرها.
وأيضًا من المتوقع أن تحفز القيمة عائدات السياحة ويكون مردودها أفضل على الاقتصاد القطري.
أما في دول التعاون يرى الدكتور الإسماعيل أن الاستفادة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستكون متفاوتة في دول التعاون لأن هذا يعتمد على حركة النشاط التجاري في كل دولة.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن الإيرادات قد تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن زيادة الإيرادات العامة للدولة ستصل إلى نحو 4% في مرحلة أولى.
وضريبة القيمة المضافة تختلف عن ضريبة المبيعات، حيث تفرض على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد بما في ذلك مرحلة البيع النهائي.
وحسب تقرير لإرنست آند يونغ، فمن المتوقع أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5%، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويًا لدول مجلس التعاون الخليجي الست، مما سيتيح لها تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية. ويرى خبراء اقتصاديون بقسم الضرائب بشركة (في بي دبلو سي) الشرق الأوسط، أن الغرض من ذلك هو إدخال نظام متكامل وموحد يتم من خلاله فرض ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع. ومن المتوقع أن تستثنى بعض القطاعات لاسيَّما في مجالات محددة بسبب خصوصية القطاع وصعوبة فرض ضريبة القيمة المضافة عليه (على سبيل المثال قطاع الخدمات المالية) أو لأسباب واعتبارات اجتماعية (على سبيل المثال قطاع التعليم وقطاع العقارات). وأشارت (في بي دبليو سي) إلى أن استحداث تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أرباح الشركات، سيكون له تأثير على نطاق آخر ضمن الشركة.
فعلى الشركات الاستعداد للامتثال بالتزامات ضريبية جديدة أساسية، مما سيتطلب منها بشكل خاص زيادة قدراتها وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وكذلك تدريب وتمكين أصحاب المصلحة على جميع المستويات.

مصدر الخبر من هنا