يلاحظ بين الحين والآخر تداول دعوات للتصويت على موضوع ما من خلال موقع الكتروني ما. ويتم تداول هذه الدعوات بحماسة مفرطة دون النظر إلى الخلفيات أو الفائدة من هذه العملية. ورغم أن الكثير (وربما الجميع) يندفع إلى المشاركة بنية صادقة فيما يتعلق بقناعاته، إلا أن حماستنا لقناعاتنا وأفكارنا لا تغني عن التفكير في أسلوب التعبير عنها، أو التصريح بها.
من المهم التأكيد على حقيقة هي أن التصويت من خلال المواقع الالكترونية ليس له قيمة علمية، لأسباب كثيرة، أقلها أنها لا تحدد –في الغالب- العينة المشاركة في التصويت. ومن له أي دراية بعلم الإحصاء يدرك أن هذا النوع من التصويت لا ينتمي إلى النماذج العلمية في الوصول إلى حقيقة ما.
اشكالية مصداقية التصويت الالكتروني كانت ولا تزال مثار جدل في الدول المتقدمة التي تتحدث الآن عن استخدام التصويت الإلكتروني ليس في التعبير عن الرأي فحسب، وإنما في اختيار نواب في البرلمان أو رئيس الجمهورية أو ما أشبه. ورغم تقدم تلك الدول إلا أنها تخشى من التزوير في النتائج، وهي بالكاد تستطيع أن تضمن نزاهة التصويت المباشر.
أما في العالم الثالث، فإن الحديث لا يتجاوز التصويت للتعبير عن الرأي في قضايا تهم الجمهور، وهي في الغالب مبادرات تقوم بها جهات إعلامية أو مواقع الكترونية لا تملك تأثيراً في القرارات المهمة، وبالتالي فإن المشاركة في التصويت تحصيل حاصل (إذا احسنا الظن).
التصويت من خلال المواقع الالكتروني تحيط به أشكالات عدة، من أبرزها:
1-    التوجيه المسبق: فمن يصيغ سؤال التصويت، أو الجهة التي تتبنى هذا التصويت، لا شك أنها تحمل رأيا مسبقاً في الإجابة عليه. وهي في الغالب مواقع اعلامية، وليست مؤسسات بحثية (فهي لا تلجأ إلى هذه الوسيلة باعتبارها غير علمية). لذا فإن مجرد توجيه السؤال - بصياغة لا تتوخى الحقيقة بقدر ما تعزز قناعاتها - يجعل من هذا التصويت وسيلة للاصطفاف إلى جانب فكرتها.
2-    امكانية التلاعب بالنتائج: فالأنظمة الأمنية لكثير من المواقع الإلكترونية ليست صلبة أمام التصويت المزدوج، فالكثير يشارك أكثر من مرة في تصويت واحد. وقد صدر تقرير عن إحدى المراكز الأمريكية المختصة انتقد فيها هذا الضعف في البرامج الخاصة بالتصويت والتي تشتهر بها إحدى الشركات. هذا الضعف يتيح للمستخدم العادي من غير ذوي الخبرة للمشاركة في التصويت اكثر من مرة والتأثير على النتائج.
في هذ الصدد قام أحد الباحثين هو عماد توماس بإجراء دراسة على عدد من المواقع الالكترونية، واستخدم مجموعة من الاساليب لاختبار مدى فعالية المعوقات الفنية التي تحول دون المشاركة بأكثر من تصويت للشخص الواحد. وكانت النتائج مخيبة جداً، فبعض هذه المواقع المشهورة (موقع اسلام ويب و قناة الجزيرة وقناة العربية) والتي تدعي المصداقية جاءت في ذيل القائمة.
3-    الاختراق: وهو يمثل تحدياً أكبر من النقطة السابقة، فالهكرز يمكنهم تجاوز كل الحواجز التي تضعها المواقع الإلكترونية وبالتالي التأثير المباشر على نتائج التصويت، ويمكنهم إيهام القائمين على الموقع بصدق هذه النتائج.
4-    التلاعب المباشر: فهناك من يقوم باستغلال صلاحياته بتغيير النتائج فنياً. فالمواقع الإعلامية غير الحيادية - وهي الغالبية، بل نستطيع أن نقول كل المواقع الإعلامية غير محايدة ولا وجود للحياد في الإعلام – يهمها توجيه الرأي العام وخلق اصطفافات لصالح افكارها، وبالتالي لا نستبعد أبداً أن تقوم هذه الجهات الإعلامية بوضع الأرقام التي تراها متسقة مع توجهاتها.
نشرت وسائل إعلام في إحدى الدول العربية أن إحدى المؤسسات الإعلامية في تلك الدولة وضعت تصويتا على موقعها للاجابة على سؤال عن رأي الجمهور في مصداقية مؤسسات اعلامية منافسة لها، ولما كانت الإجابات تكشف تدني مستوى مصداقية هذه المؤسسة نفسها فإنها قامت بحذف نتائج التصويت، وكانت حينها فضيحة بجلاجل.
وللبعض أن يتساءل: إذا كانت وسائل الإعلام تستطيع أن تصرح بآرائها فلماذا تلجأ إلى التصويت؟
والجواب: هناك أسباب متنوعة للجوئها إلى أسلوب التصويت:
1.     زيادة عدد زائري الصفحة، وتسجيل مستوى أهمية أعلى في مقياس Google Page Rank ، الذي يقيس أهمية المواقع وهو يعتمد – فيما يعتمد – على مثل هذه الزيارات ونشر الوصلات الخاصة بالصفحة.
2.     توجيه الرأي العام وإيهام عامة الناس بأن الغالبية ترى هذا الرأي أو تقف ضد هذا الرأي.
3.     التأثير النفسي لعملية التصويت على المشارك: فهناك من يشارك من أجل الدفاع عن فكرة أو شخصية، فتجد -مثلا - أحد المتعاطفين مع الحراك في البحرين يسارع إلى التصويت على أنه حراك يعبر عن ثورة وليست اضطرابات طائفية، ويشعر المشارك بنشوة مؤقتة أو دائمة بشكل طبيعي ناتج عن قناعته بأنه أدى مسؤوليته أو جزءاً منها على الأقل تجاه الثورة. هذا يشبه كثيراً المهدئات أو المسكنات التي تعطى للمريض. وإذا جاز استخدامها للمريض فإن تزريق المجتمع بهذا النوع من المهدئات لتجاوز الآلام الاقتصادية والسياسية والأمنية أمر غير جائز.
4.     إشغال المجتمع بممارسات غير فعالة، على الأٌقل في دول العالم الثالث التي تفتقر إلى الحرية والمصداقية.
لذا فإنه يجب أن ننتبه وأن نعي ما نقوم به، وأن لا نندفع باتجاه ممارسات غير مدروسة. وربما من المناسب أن يكون لدينا معياراً أو أكثر لنقرر ما إذا كان مناسباً المشاركة في تصويت الكتروني أم لا؟ في مقدمة المعايير المصداقية، فمتى كانت المصداقية عالية لموقع ما فإن فرصة صحة المشاركة واردة، وفرصة صدق النتائج واردة أيضا.
ختاماً؛ ينبغي التأكيد على:
1)    أن المشاكل التي نعاني منها لن تنتهي بالمشاركة في التصويت الالكتروني في هذ المواقع التي تفتقد المصداقية. والتغيير الذي نتطلع إليه لا يمكن أن يتحقق إلا بممارسات تتعدى هذه المهدئات، فالواقع يحتاج إلى الكثير من العمل.
2)    نحن بحاجة إلى معرفة تأثير وسائل الإعلام على الواقع، وأن نسخر إمكاناتنا في تأسيس اعلام صادق مؤثر إيجاباً ، ويساهم في رفع النهوض بمجتمعنا.