نزع ملكية عقارات لإنشاء طريق بلدة العوامية

نزع ملكية عقارات لإنشاء طريق بلدة العوامية
اليوم

أصدر وزير الشؤون القروية والبلدية الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز قرارا يقضي بالموافقة على إجراءات نزع ملكية العقارات لصالح طريق بلدة العوامية ضمن المخطط المعتمد برقم (ق ش 1434).
ودعت بلدية محافظة القطيف أمس أصحاب العقارات المعترضة لمشروع الطريق لمراجعتها لاستكمال إجراءات نزع الملكية، وأهابت البلدية بأصحاب العقارات المعترضة للمشروع بسرعة مراجعتهم مصطحبين معهم صور صكوك الملكية وصورة بطاقة الأحوال المدنية لإكمال الإجراءات الفنية لنزع ملكية الأجزاء التي تقرر نزعها. كما دعت الوزارة مالكي العقارات التي تقع على مسار الطريق إلى مراجعة إدارة الأراضي في بلدية محافظة القطيف.يذكر أن الطريق الذي صدرت موافقة الوزير عليه في وقت سابق يعتبر طريقا استراتيجيا سيخفف من حِدة الزحام في بلدة العوامية، كما يخفف الضغط على العمال القادمين من ناحية مدينة صفوى والمتجهين إلى القطيف والعكس، ويقطع الطريق الِشرياني وفق التصور الموضوع العوامية نازعاً الملكيات التي تعترضه من قرب مركز الشرطة باتجاه الجميمة، ويلتقي مع المصرف الزراعي (غرب القديح)، كما يتيح المشروع فتح شارع جديد يمتد من الدوار الواقع بين المقبرة ومدرسة العوامية الثانوية متجها للناحية الشرقية ليشمل مدخل العوامية القديم، ثم يمتد شرقاً حتى يتقاطع مع طريق القطيف العوامية ثم يمتد إلى أقصى الشرق أيضاً حتى موقع مستشفى القطيف للأمراض الوراثية، ويبلغ طوله 1700 متر وعرضه ثلاثين مترا.كما يعالج كل الانحناءات، ويعتبر الطريق واحدا من سلسلة طُرق تمّ اعتمادها من قبل أعضاء المجلس البلدي السابق، وتمت متابعتها من المجلس البلدي الحالي، مثل الطريق الذي يوصل حي شكرا لله في العوامية ويستمر شرقا للزارة، ويلتقي مع طريق وزارة المواصلات الذي يتم العمل فيه حاليا بتكلفة بلغت نحو 17 مليون ريال، إذ يمر الطريق شرق مقبرة العوامية، وتمكّن الطرق الجديدة العوامية من التحول من بلدة إلى مدينة، إذ تعتبر مؤهلة من ناحية عدد السكان، إذ تبلغ نحو 25 ألف نسمة، فيما مساحتها الجغرافية تتسع في شكل مستمر.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية خصصت 400 مليون ريال لتطوير أرض الرامس الزراعية التي تقدّر مساحتها بنحو ثمانية ملايين متر مربع في بلدة العوامية ضمن التطوير المستمر الذي تشهده محافظة القطيف، وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي: إن المشروع خاص بفتح طرق رئيسة وتأسيس بنية تحتية عبر اعتماد تخطيط المنطقة لإصلاح الطرق الرئيسة في الأرض الزراعية، مؤكدا أن هذا التطوير سيفتح المجال لتطوير مشاريع أخرى بالمنطقة.
وأوضح، أن الأمر الذي لا تستطيع البلدية تنفيذه ستتولاه الأمانة، خاصة وأن هناك مشاريع لديهم القدرة على تنفيذها وأخرى يطلبون فيها المساعدة من الأمانة، مؤكدا أن محافظة القطيف تعتبر من المحافظات المميزة بالمنطقة الشرقية ،ولها نصيب كبير من التطوير المستمر منذ نحو 20 عاما، وحين نقيس نسبة التطوير في المحافظة مقارنة ببقية المناطق نجدها من أعلى المحافظات، وما نأمله أن نخطو من تطوير لتطوير أكثر.

شبكة الوادي الثقافي - الأربعاء 2 / 01 / 2013 - 06:53 صباحاً زيارات 1636 تعليقات 0