طالعتنا اليوم (الخميس 18يوليو2013) إحدى الصحف المحلية بخبر اقتصادي يتحدث عن معدلات التضخم وتأثيراته على دول العالم. ما دفعني إلى قراءة الموضوع هو العنوان الذي جاء هكذا: الضغوط التضخمية تحوّل كل 10 آلاف ريال سعودي في عام 2000 إلى 6538 ريالاً"،  وتساءلت : ترى ما الذي يمكن أن يضيفه هذا الخبر للقارئ؟
بالنسبة للقارئ العادي؛ تكتسب الأخبار أهميتها من عوامل متنوعة بتنوع الثقافة والأمزجة أحياناً، ومن بين المشتركات ملامسة هموم القارئ، وإشباع رغبته في الاطلاع، وتقديم تغطية لحدث جديد بالنسبة له. وإذا أردنا أن نحسن الظن فيمكننا القول إن الخبر المنشور حول التضخم ليس سوى مادة خبرية قديمة، أما إذا أردنا أن ننظر إليها بتجرد فإنها لا تضيف للقارئ سوى الوجع والآلام بتذكيره بالنكد اليومي.
إن من يستطيع أن يقيس حالة التضخم حقيقة هو المواطن العادي فهو من يدفع إيجار البيت ويسدد فواتير الكهرباء والماء والاتصالات. وإذا أرادت وسائل الاعلام أن تتحدث عن التضخم فإن الطريقة الصحيحة هي أن تقوم بجهد في تحليل هذه الظاهرة، واقعها وأسبابها، وتحدد المسؤول عن نشوئها، وتقترح حلولاً  واقعية وعملية لمواجهتها. أما أن تنقل خبراً يتحدث عن التضخم بين عام 2000 و 2013 فهذا بالضبط مشابه لأن تقول للموظف البسيط إن راتبك الذي كان يتبخر خلال أسبوعين عام 2000 يتبخر خلال أسبوع واحد عام 2013، لذا فمثل هذه اللغة لا تنتمي إلا إلى "الشماتة" وممارسة التنكيد لا إلى الإعلام الحقيقي.
الحقيقة إنني قمت بجولة من خلال شبكة الإنترنت للبحث في كيفية تناول وسائل الإعلام في الدول الأخرى لتقرير صندوق النقد الدولي حول موضوع التضخم وهو التقرير الذي اقتبست منه الصحيفة المادة المنشورة، فوجدت أن بعض وسائل الإعلام العربية (من غير دول المجلس) قد تناولته بصيغ تحليلية، كما أنها تركز على المستقبل أكثر من الحاضر، وهو ما يهم المتلقي أكثر من اخباره بسعر الطماطم يوم أمس.
ومن المهم الإشارة إلى حقيقة هامة، هي أن وسائل الإعلام الخليجية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة لا تنفك تمارس الأساليب القديمة في عرض المادة الإعلامية، فتجد تركيزاً على التاريخ أكثر من الحاضر وعلى الحاضر أكثر من المستقبل، فالمواطن يريد أن يعرف ماذا سيحصل غداً؟ إلى أين يمضي؟ لا أن تشبعه حديثاً تاريخياً سواء كان عن الاقتصاد أو السياسة.
ولكي لا نبخس الناس أشياءهم فإن الخبر نشر بشكل خجول جداً شيئاً عن المستقبل لكنه كان في صيغة عامة مكتفياً بالقول أن "تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات التضخم خلال الخمس سنوات القادمة تشير إلى الاستقرار النسبي للقوة الشرائية لعملات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالدول الأخرى" وبينما ذكر الخبر تفصيلاً عن مستقبل الدول الأخرى " مثل مصر التي ستنخفض فيها القوة الشرائية للجنيه من 10 آلاف في عام 2000م إلى 1966 جنيها في عام 2018م، وأيضاً إيران التي يتوقع صندوق النقد الدولي ان تنخفض القوة الشرائية لكل 10 آلاف ريال في عام 2000م إلى نحو 247 ريالا إيرانيا في عام 2018" لكنها لم تقل لنا كيف سيكون الحال عندنا.
ولا غرابة في أن تكون وسائل الإعلام الخليجية بهذا المستوى المتدني من المهنية رغم وجود طاقات وكفاءات على قدر عال من المهنية والمعرفة، لكنها محكومة بتوجهات وسياسات المؤسسات الإعلامية التي بدورها مقيدة بضوابط كثيرة من بينها ضوابط داخلية تفوق أحيانا ضوابط وزارة الإعلام.
الخلاصة، يجب أن تركز وسائل الإعلام على تحليل الواقع وتقديم حلول لمشاكل الناس بدلاً من تسويد المساحات الإعلامية بالحشو  الفارغ أو المضلل، وأن تمارس مهمتها ورسالتها في نقد الواقع وتبيين المشاكل دون مواربة، كما أننا بحاجة إلى ممارسة ضغط على وزارة الاعلام لتقديم المزيد من المساحات الحرة وإزالة الضوابط التي تحد من قيام وسائل الإعلام بدورها الحقيقي